طرح بیش از ۱۰۳ هزار دعاوی الزام به سند رسمی

به گزارش خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما ،  ذبیح الله خدائیان در مراسم "روز دفاتر اسناد رسمی" به نقش اسناد رسمی در رشد و توسعه جامعه، اشاره کرد و افزود : یکی از زیرساخت های مهم امنیت در جامعه تثبیت مالکیت است و اين موضوع با سند مالکیت تثبیت می‌شود که تثبیت مالکیت نیز از وظایف دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود : وقوع جرم ، جنایت و منازعه در یک جامعه امنیت آن را به مخاطره می‌اندازد اما سند رسمی از آثاری برخوردار است که نتیجه آن آرامش و آسایش مردم در جامعه است.

وی با بیان اینکه امروزه در جامعه با جرایمی مواجه هستیم که ناشی از اسناد عادی است ، گفت : اگر ما جایگاه سند رسمی را در جامعه ارتقا می‌بخشیدیم و به جای رونق اسناد عادی، مردم از سند رسمی استفاده می‌کردند با چنین جرایمی مواجه نبودیم.

خدائیان افزود : یکی از جرایمی که با ان مواجه هستیم بحث فروش مال غیر است ، کسانی که می‌خواهند ملک غیر را به فروش برسانند از سند عادی استفاده می کنند. 

وی ادامه داد : از دیگر جرایم ناشی از سوءاستفاده از اسناد عادی ، معاملات معارض است که درصد بالایی از پرونده‌های دستگاه قضایی متعلق به این موضوع است که ملکی به چند نفر به فروش می رسد و اگر این ملک ثبت رسمی می‌شد این امکان به دلیل استعلام وجود نداشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مساله تعرض به منابع ملی و اراضی دولتی اشاره کرد و گفت : اشخاص از طریق سند رسمی به این کار اقدام نمی‌کنند.

وی افزود: جرم دیگر تغییر کاربری های غیر مجاز است که بررسی‌ها مشخص می‌کند این کار در سراسر  کشور از طریق اسناد عادی است که زمین های باغی و زراعی قطعه بندی مي شود  و با سند عادی به فروش می‌رسد و این اقدام در دفاتر معاملات املاک صورت گرفته است.

خدائیان با تاکید بر اینکه معامله ها باید از طریق اسناد رسمی باشد، افزود: این مسئله به خاطر جامعه و امنیت آن است. وقتی یک آپارتمان به ده‌ها نفر فروخته مي شود ، نظم جامعه هم مختل می‌شود. 

وی ادامه داد: همچنین کسانی که از راه های نامشروع پول به دست می آورند و می‌خواهند پولشویی کنند و ملکی خریداری می‌کنند ، معمولاً از طریق سند عادی این کار را انجام می‌دهند چون از طریق سند رسمی قابل ردیابی است. 

خدائيان فرار مالیاتی را یکی دیگر از جمله جرایم استفاده از اسناد عادی دانست و گفت اگر معاملات از طریق سند رسمی باشد ، مالیات پرداخت و حقوق دولتی اخذ می‌شود.

وی افزود: با بررسی دعاوی حقوقی در یک ماه گذشته آمار به دست آمده این گونه بود که در یک سال بیش از ۱۰۳ هزار الزام به سند رسمی داشته‌ایم که اگر این موضوع ها از طریق سند عادی صورت نگرفته بود این تعداد پرونده در محاکم نمي داشتیم و  ۱۴ هزار دعاوی سند خودرو نیز اینگونه است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر نقش دفاتر اسناد در امنیت جامعه تصریح کرد: اینکه می‌گوییم دفاتر در امنیت جامعه تأثیر گذارند به این خاطر است که با سند رسمی چنین دعاوی در مراجع قضایی تشکیل نمی‌شود.

وی افزود: سند رسمی سندی است که مهر و امضای آن نه تنها برای متعاملین معتبر است، بلکه برای اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد ، در حالی که اسناد عادی قابل انکار و آسیب‌پذیر بوده اما سند رسمی لازم الاجراست.